حظي القانون بأول موافقة في القراءة الأولى، وينتظر موافقتين أخريين للبرلمان كي يجرى تفعيله، إذ تخضع مشاريع القوانين لـ 3 قراءات (مناقشات) قبل التصويت على بنودها لتصبح نافذة.

تشريع القانون لا يزال معطلا ويراوح مكانه في البرلمان بسبب 6 بنود داخل القانون تعتبر خلافية، لكن الأكثر جدلا هي الفقرة المتعلقة بإضافة "فقهاء شريعة" إسلامية من السنة والشيعة إلى أعضاء المحكمة ومنحهم صلاحية نقض قوانين البرلمان العراقي.